شهدت الجلسة المخصصة لمناقشة الأثر التطبيقى لقانون التصالح فى مخالفات البناء في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،انتقادات واسعة لوزارة الإسكان بسبب تباطؤها في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء .
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية غاضبًا، إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب الارتباك الذي شهده ملف إجراءات التصالح في مخالفات البناء .
وأشار إلى أنه من غير المعقول عدم وجود معلومة دقيقة وحصر إجمالي وشامل بعدد الذين استفادوا من التصالح وعدد الطلبات التي تم رفضها بكل محافظة وبالمجمتعات العمرانية الجديدة ومن بينها القاهرة الجديدة، والتى لم تتلق أكثر من 20 ألف طلب للتصالح.
وقال: "سنة و5 شهور حتى الآن، وكل اللي اتفحص 38 ألف طلب، لمينا من الناس 18 مليار جنيه، من 2 مليون و834 ألف طلب، والله لو كان قطاع خاص كان اتحبس، هيقولوا اتضحك على المواطنين، المسئول الذي لا يتحمل مسئولية منصبه يتركه، القيادة التي لا تعرض العرض الأمين على القيادة السياسبة تترك منصبها، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قالها، المسئول اللي مش قادر يقوم بمهام منصبه ويتحمل المسئولية يترك منصبه".
وأكمل السجيني: "عندي 2 مليون و800 ألف أسرة تشعر أننا لم نوفي معهم، مسألة خطيرة، كلنا عارفين قواعد الموظفين، هناك بعضهم لديه هوي ويكون ضد الدولة ويريد أن يعمل فتن، 18 مليار أخدناهم من الناس الغلابة ومازالوا في مشاكل وفي المحاكم ومش قادرين يعملوا شئ".
وحاولت المهندسة نفيسة هاشم مساعد وزير الإسكان، تهدئة الأمر، مؤكدة: "نحن فى خدمة الجميع"، وعقب النائب أحمد السجينى قائلا: "هذا كلام غير صحيح، ووزارة الإسكان ليس لديها بيانات حصرية بعدد الذين استوفوا إجراءات التصالح فى مخالفات البناء".
واقترح السجيني، على المهندسة نفيسة هاشم، الحصول على المعلومات التى تحتاجها فى هذا الملف من لجنة الإدارة المحلية، طالما أن الوزارة التى تعمل بها لا تتيح لها المعلومات التى يستلزم عرضها أمام البرلمان .
وأردف: "حصلت على البيان الرقمى من وزير الإسكان فى 7فبراير الماضى"، وقال: "كل هذا الكلام يعلمه وزير الإسكان وتم عرضه أمام رئيس الوزراء فى الاجتماعات التى عقدها مع اللجان البرلمانية بمجلس الوزراء، والبعض يرى أننى متحامل حينما طالبت بفصل بعض الاختصاصات عن وزارة الإسكان لتخفيف العبء والعمل بشكل إدارى صحبح، خاصة أن وزارة الإسكان يمكن تقسيم عملها، لاسيما أنها تضم الإسكان ومياه الصرف الصحى والمجتمعات العمرانية وكل ملف لايقل اهمية عن غيره".
وأوضح النائب أحمد السجينى قائلا: أحذر من وجود أزمة حقيقية تواجهها عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها مدينة سفنكس وحدائق أكتوبر وغير ها من المناطق بسبب نقص تواجد المياه .
وقال موجها انتقاداته لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: لما تيجى تنمى وتعطى أراضى جديدة للمطورين العقاريين يجب أن تلزم نفسك بتوفير حصة المياه حتى لايتأثر الساكنين القدامى .
